سياسة الاسترجاع والإلغاء
توضّح هذه السياسة أمرين مختلفين: متى يعود الدرس إلى رصيدك في كلام، ومتى يمكن إعادة المبلغ إلى بطاقتك. وتسري مع شروط الشراء.
الإصدار: KALAM-REFUNDS-2026-11-10 · تاريخ السريان:
1. إعادة جدولة الدرس
يمكنك نقل الدرس إلى موعد آخر دون أي تكلفة حتى ٤ ساعات قبل موعده، بشرط أن يكون الموعد الجديد بعد ٤ ساعات على الأقل وضمن أوقات توفر المعلم.
2. إلغاء الدرس
قبل أكثر من ١٢ ساعة من الموعد: يعود الدرس إلى رصيدك. وفي الدرس التجريبي المدفوع يصبح درسك التجريبي متاحًا للحجز من جديد.
خلال ١٢ ساعة أو أقل من الموعد: يُحتسب الدرس مستخدمًا ولا تُعاد دقائقه الـ٤٥.
لا يمكن إلغاء الدرس بعد بدء موعده.
3. إذا ألغى المعلم أو لم يحضر
يعود الدرس إلى رصيدك ويمكنك حجز موعد آخر أو معلم آخر. وينطبق ذلك أيضًا إذا تعذّر انعقاد الدرس بسبب عطل تقني مؤكَّد من جهتنا.
4. إذا لم تحضر
إذا لم تنضم إلى درس حجزته يُحتسب الدرس مستخدمًا. ويُثبت الحضور من سجلات الدخول والخروج التلقائية في الفصل.
5. استرجاع قيمة الباقة
خلال ٧ أيام من الشراء، وبشرط عدم استخدام أي دقيقة من الباقة: يمكنك طلب استرجاع المبلغ الذي دفعته.
بعد ٧ أيام، أو بعد استخدام أي دقائق: تبقى الدقائق المتبقية في رصيدك حتى انتهاء مدتها ولا تُسترجع قيمتها نقدًا.
إذا تعذّر على كلام تقديم الدروس التي دفعت قيمتها، نعيد إليك قيمة الجزء غير المستخدم من الباقة بنسبة الدقائق المتبقية.
6. استرجاع قيمة الدرس التجريبي المدفوع
إذا لم ينعقد درسك التجريبي بسبب عدم حضور المعلم أو عطل تقني مؤكَّد من جهتنا، يمكنك حجزه من جديد، أو طلب استرجاع المبلغ الذي دفعته بدلًا من ذلك.
لا تُسترجع قيمة الدرس التجريبي إذا انعقد، أو لم تحضره، أو ألغيته خلال ١٢ ساعة أو أقل من موعده.
7. طريقة طلب الاسترجاع
استخدم النموذج في صفحة المساعدة واختر فئة «استرداد»، واذكر عملية الشراء المقصودة وسبب الطلب.
نسعى للرد خلال ٤٨ ساعة. يُعاد المبلغ الموافَق على استرجاعه إلى البطاقة التي دفعت بها، ولا يمكن إرساله إلى بطاقة أو حساب آخر. وقد يستغرق ظهوره لدى البنك عدة أيام عمل.
8. ما لا يُسترجع
لا تُسترجع قيمة الدقائق التي انتهت مدتها، ولا الدروس التي احتُسبت مستخدمة وفق هذه السياسة، ولا المشتريات في الحسابات المغلقة بسبب الاحتيال أو إساءة الاستخدام.
9. حقوقك النظامية
لا تلغي هذه السياسة ولا تقيّد الحقوق المقررة لك بموجب أنظمة حماية المستهلك التي لا يجوز الاتفاق على إلغائها أو تقييدها.
